بقلم : طلعت الفاوى
صدر حكم فضائى واجب النفاذ منذ حوالى شهر من محكمة النقض ببطلان عضوية الأستاذ أحمد مرتضى منصور بمجلس النواب عن المقعد الفردى عن دائرة الدقى والعجوزة والقضاء بصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكى وتم اخطار مجلس النواب بذلك الحكم فى 25/7/2016 ومنذ هذا التاريخ ولم يحرك مجلس النواب ساكنا وفى المقابل نجد الأستاذ مرتضى منصور والد أحمد وعضو مجلس النواب يهدد ويتوعد بعدم تنفيذ هذا الحكم ولو على جثتة ويقسم على عدم دخول الشوبكى الى داخل المجلس . والسؤال هو أين دولة القانون ؟ وهل يخشى مجلس النواب من تصرفات مرتضى منصور ولهذا لم ينفذ الحكم ويراوغ ويتأخر فى تنفيذة ؟ لو كان الأمر كذلك فهذة مصيبة .لأن هذا الحكم وطبقا لنصوص المواد 107 من الدستور والمادة 129 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 ملزم لمجلس النواب ويجب تطبيقة من يوم اخطار المجلس به . لأن محكمة النقض هى المختصة فى صحة عضوية مجلس النواب وتقدم اليها وحدها الطعون .ولا مجال الان للمقولة الكاذبة التى خدعونا بها قديما بأن المجلس سيد قرارة .لأن هذة المقولة تخالف الدستور والقانون .لذا وجب على مجلس النواب تطبيق وتنفيذ الحكم القضائى الصادر من محكمة النقض وعدم الانتظار أكثر من ذلك اذا كنا فى دولة قانون وفى مجلس نواب يحترم الدستور والقانون ولا يخالفهما .
